دعوة لحضور فعالية طائرات الكرامة جزء من حملة الكرامة لا تُقدر بثمن

تتشرف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" بدعوتكم لحضور وتغطية فعالية طائرات الكرامة كجزء من حملة الأونروا الكرامة لا تُقدّر بثمن. ستُعقد الفعالية يوم الإثنين الموافق 12 مارس من الساعة الحادية عشر صباحًا حتى الثانية عشر ظهرًا في مدرسة الرمال الإعدادية المشتركة "ب".

حضوركم يشرفنا

لمزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال بـ:

نجوى الشيخ أحمد: 082887213

UNRWA cordially invites you to attend and cover the Kites of Dignity event to be held as part of the UNRWA Dignity Is Priceless campaign. The event will be held on Monday 12 March from 11:00 am to 12:00 pm at UNRWA Al Rimal Preparatory Co-Ed School B.

For more info, please contact:

Najwa Sheikh Ahmed:  082887213

الوزير الالوزير الحساينة يقرر عودة 50 موظفا للعمل

الوزير الحساينة يقرر عودة 50 موظفا للعمل

غزة / الدائرة الإعلامية :

أصدر معالي وزير الأشغال العامة والإسكان قراراً يقضي بعودة 50 موظفا إلى عملهم في وزارة الأشغال العامة و الإسكان في المحافظات الجنوبية . وقال الوزير الحساينة إن عودة الموظفين لعملهم في المحافظات الجنوبية جاء في إطار الوفاق الوطني وخدمة  أبناء شعبنا الفلسطيني . وأكد الوزير الحساينة على أن وزارة الأشغال العامة والإسكان وطواقمها يعملون على مدار الساعة لخدمة أبناء شعبنا الفلسطيني والتخفيف من معاناتهم وآلامهم.   

لشرطة تضبط مركبة عمومي

الشرطة تضبط مركبة عمومي حمولة 4 ركاب وبداخلها 12 طالب بالخليل

الخليل - ضبطت الشرطة اليوم مركبة عمومية كانت تقل طلاباً بحمولة زائدة في مدينة الخليل .وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، بانه وخلال عمل دوريات شرطة المرور في الشوارع العامة، فقد تم إيقاف إحدى المركبات العمومية من أجل فحصها وتبين بأنها تقل 12 طالب وطالبة مع العلم بأن الحمولة القانونية للمركبة هي لــ 4 ركاب فقط أي بحمولة زائدة بلغت 8 ركاب .وأضاف البيان، بأن الشرطة قامت بأنزال جميع الطلاب وتأمينهم بمركبات أخرى لمدارسهم , وتم مخالفة السائق واتخاذ التدابير والإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول .هذا وطالب البيان الاخوة السائقين الى ضرورة الالتزام بقوانين السير والحمولة القانونية لحافلاتهم تحت طائلة القانون , مؤكدا بأن الشرطة ستسمر في مكافحة هذه الظاهرة واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق المخالفين .

بحر" يهاتف النائب أحمد عطون

أجرى د. أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني اتصالا هاتفيها مع النائب في المجلس التشريعي أحمد عطون بعيد الافراج عنه من سجون الاحتلال الصهيوني، بعد امضائه 11 شهرًا مختطفًا، وهنأ "بحر" النائب "عطون" بالإفراج واستمع منه لشرح مفصل حول أوضاع أسرانا في سجون الاحتلال وخاصة النواب المختطفين.وطالب "عطون" المنظمات الدولية والحقوقية بالعمل من أجل إجبار الاحتلال للإفراج عن النواب المختطفين، واحترام الحصانة البرلمانية التي يتمتعون بها أسوة بزملائهم البرلمانيين في كل أنحاء العالم.وكانت سلطات الاحتلال قد أفرجت عن النائب "عطون" البالغ من العمر "52" عامًا، يوم الخميس الماضي من سجن النقب المحتل بعد إمضائه 11 شهرا رهن الاعتقال الإداري، ليصبح مجمل أسره في السجون 13 عاما.ومن الجدير ذكره أن سلطات الاحتلال أقدمت عام 2010 على سحب الإقامة المقدسية للنائب عطون، ومنعته من دخول مسقط رأسه في مدينة القدس بشكل كامل، وشمل القرار في حينه النائبين محمد أبو طير، ومحمد طوطح، ووزير شؤون القدس السابق خالد أبو عرفة وذلك بحجة "خيانة الولاء للدولة"، كما يزعم الاحتلال.

القاء القبض على سيدتين مشتبه بهما

القاء القبض على سيدتين مشتبه بهما بعدة عمليات نشل وسرقة في نابلس

نابلس - القت الشرطة اليوم القبض على سيدتين مشتبه بهما بالقيام بعدة عمليات نشل من مواطنين  داخل محلات تجارية  وسط مدينة نابلس.وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أنه وبعد توفر معلومات لدى الشرطة عن وجود سيدتين تقومان بالنشل والسرقة من المحلات التجارية على الفور باشرت الشرطة إجراءات البحث والتحري وألقت القبض على السيدتين.وأضاف البيان، أن الشرطة باشرت سماع اقوال المشتبه بهما بهذا الخصوص و اللتان افادتا بقيامهما بعدة عمليات نشل وسرقة من محلات تجارية وضبط بحوزتهما عدد من محافظ النقود وبطاقات شخصية لمواطنين تم نشلهم ومبالغ مالية.وأكد البيان، انه تم أحالت المشتبه بهما والمضبوطات إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهما أصولا.

فهد سليمان: نريد مجلساً وطنياً يعيد بناء الوحدة الوطنية

 أكد أن «الوطني الفلسطيني» غير معني بحل مشاكل هذا الفصيل أو ذاك

فهد سليمان: نريد مجلساً وطنياً يعيد بناء الوحدة الوطنية الجماعية الائتلافية التشاركية ببرنامج المقاومة، وتدويل القضية والحقوق

• احالة قرارات «المركزي» إلى لجان للدراسة هي محاولة للتهرب من استحقاق التنفيذ وتبني الاستراتيجية الجديدة

دعا فهد سليمان، نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن يكون المجلس الوطني الفلسطيني محطة لإعادة بناء الوحدة الوطنية الجامعة والائتلافية والتشاركية، ببرنامج المقاومة والانتفاضة الشعبية وتدويل القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية.وأضاف فهد سليمان مؤكداً على ضرورة تنفيذ قرارات المجلس المركزي الفلسطيني في دورتيه (2015+2018) وعدم اللجوء إلى مناورة إحالة القرارات إلى لجان، تحيلها هي الأخرى إلى لجان تهرباً من استحقاقات التنفيذ، واستحقاقات الاستراتيجية الوطنية.

ودعا فهد سليمان إلى فك الارتباط بأوسلو وبرتوكول باريس والتزاماته، والعودة إلى برنامج المقاومة والانتفاضة.وكان فهد سليمان يتحدث في مهرجان أقامته الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في دمشق، في 11/3/2018 في الذكرى الـ 49 لانطلاقتها، حضرته وفود جماهيرية وسياسية فلسطينية وعربية ودولية.

■ استهل فهد سليمان كلمته، بواجب توجيه التحية إلى ذكرى شهداء شعبنا الفلسطيني في معارك النضال المديد، وفي الميادين كافة دون تمييز بين شهيد وآخر، وإلى عائلات الشهداء التي قدمت واجبها نحو القضية الوطنية الفلسطينية بما تستحقه من تضحيات غالية.وإلى عموم مناضلي شعبنا، داخل الكيان الاسرائيلي، وفي القدس المحتلة وفي الضفة الفلسطينية، وقطاع غزة، وفي مخيمات اللجوء والشتات، والمهاجر ومناطق اللجوء، توجه فهد سليمان بالتحيات النضالية، مشدداً على ضرورة تحشيد المزيد من القوى والزج بالمزيد من القدرات النضالية وتوسيع دوائر المشاركة الشعبية، في معارك التصدي للاستحقاقات الخطيرة التي تتربص بقضيتنا وحقوقنا الوطنية على يد المشاريع العربية والاقليمية.وقال فهد سليمان، أن العيد التاسع والأربعين لإنطلاقة الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، فصيلاً وحزباً يسارياً ديمقراطياً، مسلحاً بالفكر والوعي والتنظيم الجماهيري والبندقية المقاومة، هو فرصة غالية نتوجه من خلالها بتحية التآخي والتضامن النضالي، ووحدة المصير، لحركة التحرر العربية، في معاركها من أجل حرية شعوبها، وكرامتها الوطنية وحقها في العيش الكريم، والعدالة الاجتماعية، والديمقراطية، ونخص منها المقاومة الوطنية اللبنانية، على اختلاف مراحلها، التي خضنا وإياها معارك الدفاع عن لبنان وسيادته وحريته، وأمنه واستقراره، في مواجهة أعمال العدوان الاسرائيلية، وأكد في السياق، أن الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين مازالت على عهد الوفاء لشعب لبنان وتضحياته من أجل فلسطين، ولعروبة لبنان، واستقلاله وتطوره الديمقراطي، ووقوفها إلى جانبه في خندق النضال الواحد والموحد ضد التهويدات ومخاطر العدوان الاسرائيلي.وتوجه فهد سليمان، في كلمته بالتحية إلى الجيش العربي السوري، وجيش العراق الشقيق، في معارك الدفاع عن الوطن ضد الارهاب ومشاريع التقسيم، والتدمير، ونهب الثروات وتبديدها في بناء كيانات، تستعيد أسطورة التاريخ بمشاهدها الأكثر سوداوية.

الحالة الاقليمية – مرحلة جديدة

وفي سياق كلمته ألقى فهد سليمان الضوء على تطورات الأوضاع عربياً واقليمياً، وقال أننا أمام مزيد من التبلور لإتجاهين رئيسين:

·  الأول العدوان الرامي إلى النيل من مكانة وموقعية الدولة الوطنية عبر زجها في سلسلة من الأزمات وحشرها لإعتماد أحد خيارين: إما الخضوع والاستسلام لسياسة واشنطن، واستتباعاً إسرائيل، أو مواصلة استنزافها وصولاً إلى ضعضعة مرتكزاتها بفرض التقسيم الضمني أو بالأمر الواقع يجاريه من المزيد من التهافت في موقف عدد من الدول العربية المؤثرة التي بدعوى مواجهة مخاطر تمدد النفوذ الإيراني في الإقليم، تسير على طريق تلبية شروط الاقتراب من اسرائيل وعلى حساب الحقوق الوطنية لشعب فلسطين والمصلحة القومية العربية الجامعة، من بوابة التطبيع والتعاون الأمني وتطوير العلاقات الاقتصادية.

·  الثاني هو التصدي لهذه السياسات العدوانية، ولسياسات الدول العربية المتواطئة وهنا علينا أن نعلن أن الاتجاه الأول بدأ يدخل في حالة انحسار، بعد أن فشل في تحقيق أهدافه، وإن كان لا يزال يعاند ويصر على مواصلة أعماله العدوانية.

لقد انهزم الارهاب في سوريا، وسقطت مشاريع تقسيم البلاد والشعب وتدمير الجيش العربي السوري. كما  انهزم الارهاب في العراق، وسقطت فيه مشاريع تقسيم البلاد والشعب وتدمير الجيش العراقي. ونحن، في فلسطين ننظر إلى هذه الانتصارات، باعتبارها انتصاراً لنا، ولحركتنا الوطنية ولمقاومتنا الشعبية، فبقدر ما يضعف المشروع الاقليمي الأميركي الاسرائيلي، بقدر ما يقوى المشروع الوطني، مشروع الدولة الوطنية، الدولة التي تحمي وحدة الشعب ووحدة الأرض ووحدة الوطن، وتطوي صفحة مشاريع إعادة إحياء العصور السوداء وعصور التخلف من التاريخ، وإغلاق طريق التقدم والتطور أمام شعوبنا العربية. وتوفير الشروط الاقليمية لشطب قضيتنا وحقوقنا الوطنية.

فلسطينياً : أين نحن .. وإلى أين

أما على الصعيد الفلسطيني، فقد قال فهد سليمان أن الحالة الفلسطينية تقف أمام إستراتيجيتين:

·  الأولى: هي إستراتيجية التمسك بإتفاق أوسلو وإلتزاماته السياسية والأمنية والإقتصادية، وإستراتيجية حشر الحالة الفلسطينية في الخيار السياسي بأشكاله المتعددة، خياراً وحيداً، وإسقاط باقي الخيارات وقال: الخيار السياسي يقدم المفاوضات على ماعداها، ولا يتردد في الحديث عن تدويل الحقوق والقضية الوطنية، بما في ذلك الحديث عن توسيع دائرة الإعتراف بدولة فلسطين وإكتساب عضوية الوكالة والإنتساب إلى الإتفاقيات الدولية، بما في ذلك العضوية العاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، والحديث عن إحالة جرائم الحرب الإسرائيلية إلى محكمة الجنايات الدولية ودعم حركة المقاطعة  B.D.Sوغيرها. وبلغة إنتقادية شديدة الوضوح قال فهد سليمان أن مشكلة هذه الإستراتيجية أنها أبقت الحالة الفلسطينية أسرى لعملية أوسلو وإلتزماتها بالذات، التنسيق الأمني مع الإحتلال، والتبعية الإقتصادية الكاملة للإقتصاد الإسرائيلي، إلى جانب سلسلة من التعهدات التي تم الكشف عنها مؤخراً، ومنها التعهد بعدم اللجوء إلى محكمة الجنايات الدولية، أو عدم الإنتساب إلى 22 وكالة دولية حذرت منها الولايات المتحدة، أو الحرص على التنسيق الأمني بإعتباره «مقدساً» لا يمس، أو عدم التحرك دبلوماسياً لنزع الشرعية عن الإحتلال، وبما يعزل دولة الكيان، بما في ذلك دعم وإسناد حركة المقاطعة الإقتصادية لمنتجات المستوطنات الإسرائيلية. مقابل تعهد أخلت به الولايات المتحدة مؤخراً، هو عدم الإعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وأضاف فهد سليمان يقول في السياق نفسه: أن خطوة هذه الإستراتيجية القائمة على الرهانات الفاشلة، والتي أكدت تجارب أكثر من ربع قرن فشلها، ووصولها إلى الطريق المسدود، بل وألحقت العديد من الكوارث الوطنية بحق شعبنا، من توسيع للإستيطان، وتغول لسياسة البطش والقتل والإعتقالات الجماعية والحصار القاتل، وتصعيد للسياسات العنصرية الإسرائيلية ضد شعبنا في القدس والضفة وفي مناطق الـ 48.. أن خطورة هذه السياسات إضافة لما حصدته من فشل، تلو الفشل، فإنها في الوقت نفسه أدارت ظهرها للوحدة الوطنية الداخلية، لأن هذه الوحدة، بتقدير القيادة الرسمية الفلسطينية تفرض قيوداً على حركتها السياسية، كما أدت إلى مفاقمة حالة الإنقسام، وأضعفت روح الوحدة الوطنية، وفي هذا السياق، ولتحمي سياستها المنفردة، المخالفة لمبادئ التوافق الوطني عمدت القيادة الرسمية إلى فرض القيود على الحركة الجماهيرية في الميدان، بحيث لا تتجاوز حدود ما يمكن أن يؤثر سلباً ــــــ من منظور مركز القرار السياسي ــــــ على الإدارة السياسية للقضية الوطنية.

وأضاف فهد سليمان أن الحراك السياسي لأصحاب هذا الخيار، في مجال تدويل القضية والحقوق الوطنية، لا يعدو كونه تحركاً تكتيكاً هدفه، تحسين الموقع التفاوضي لهذا الخيار، دون المس بأسس المفاوضات ولا بآلياتها، ولا بمرجعيتها، والتي بقيت على الدوام محكومة لإتفاقية أوسلو، وبروتوكول باريس الإقتصادي، وللفهم الإسرائيلي الأميركي لهذين الإتفاقين، وبما يخدم على الدوام المشروع الصهيوني، ولا يعود على مشروعنا الوطني سوى الخسائر الكبرى.

·  أما الإستراتيجية الثانية التي تناهض الأولى، ونعمل على شق طريقها بدأب في صفوف الحركة الجماهيرية، فهي إستراتيجية تقوم على أولوية خط المقاومة، كل أشكال المقاومة الشعبية، وعلى طريق تحولها إلى عصيان وطني شامل، ما يقتضي توفير روافدها  وأهم هذه الروافد هو إعطاء الأولوية لبناء الوحدة الوطنية، دون أن نهمل في السياق مهمة تدويل القضية والحقوق الوطنية.

لكنه أضاف موضحاً، إذا كانت الإستراتيجيتان تلتقيان في مسألة التدويل، بالعناوين، فإن الفارق الجوهري بينهما كبير وكبير جداً فهناك إختلاف جوهري وإستراتيجي في الأولويات، فضلاً عن أن السياق، السياسي الكفاحي لطرح العناوين هذه يختلف تماماً بين هنا وهناك. هنا المقاومة الشعبية الشاملة هي الإستراتيجية الرئيسية وهناك الإلتزام بإتفاق أوسلو هو أساس هذه الاستراتيجية. هنا الوحدة الوطنية هي عامل القوة الرئيس. هناك تفتيت الموقف الوطني وإضعاف روح الوحدة الوطنية وضرب أسسها الإئتلافية هو الشرط السير قدماً سقف أوسلو. هنا تقوي الحركة الشعبية وتعزيز قدراتها، وتوسيع قواعدها المناضلة والزج في صفوفها بالمزيد من الطاقات والقوى والشرائح الإجتماعية، وهناك محاصرة الحركة الشعبية، وإضعاف روح اليقين لديها، ومحاصرتها في دوائر الإنتظار وقال أن هذه خلاصة كبرى يجب إلا تضيع في خضم الكلام والخطب السياسية التي تحاول أن تجمل خيار أوسلو واستراتيجيته البائسة.

أما الخلاصة الثانية والتي تؤكدها الوقائع اليومية هي أن لا أفق أمام الإستراتيجية، المحكومة بأولوية المفاوضات وتحت سقف أوسلو لأنها محكومة بسقفين لا يمكن إختراقهما بالسياسة الحالية:

·  السقف الأول هو السقف الإسرائيلي الذي تلتقي فيه القوى الحاسمة في المجتمع كما في النظام السياسي على هدف تصفية القضية والحقوق الوطنية، خاصة وأننا بتنا في مواجهة حكومة أقصى اليمين، التي تتحكم بقراراتها سلسلة من الوزراء المستوطنين بدعوتهم المكشوفة لشطب حق العودة، وتفكيك وكالة الغوث، وضم الضفة الفلسطينية، وإعتبار أمر القدس عاصمة لإسرائيل غير قابل للنقاش أو التفاوض.

·  أما السقف الثاني فهو السقف الأميركي مع إدارة ترامب من دور متحيز لإسرائيل يدير العملية السياسية، إلى دور منحاز بشكل كامل لإسرائيل، يتبنى رؤيتها كاملة ويعمل على فرض هذه الرؤية لحل لا بديل له، ولا مجال للتراجع عنه، ملزم للطرف الفلسطيني في أية عملية تفاوضية قادمة. وهذا ما تعبر عنه صفقة القرن، ومواقف إدارة ترامب في 6/12/2017 بإعلان القدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية إليها، ووقف تمويل وكالة الغوث، والدعوة لإعادة تعريف اللاجئ الفلسطيني، وإسقاط الصفة القانونية عن اللاجئين، وإفراغ قضيتهم من مضمونها السياسي وتجريدهم من حقهم في العودة إلى الديار والممتلكات.

نحو استعادة عناصر القوة

 وعن مستقبل الحالة الوطنية الفلسطينية في مواجهة التحديات والاستحقاقات التاريخية قال فهد سليمان أنه من أجل شق طريق التقدم نحو انجاز الحقوق الوطنية الفلسطينية لا تملك الحركة الوطنية لشعبنا سوى خيار اعتماد استراتيجية تقوم على أولوية المقاومة وما يترتب عليها ويحيط بها في محاور عمل أخرى. إن هذا التوجه لا يعني أقل من استعادة عناصر القوة الفلسطينية المتمثلة بأمرين رئيسين:

·  سياسياً القطع مع اتفاق أوسلو وبروتوكولات باريس بكسر قيودها والتحرر من إملاءاتها والتزاماتها، ما يقتضي الإقدام على ثلاث خطوات متلازمة نصت عليها قرارات المجلس المركزي في العامين 2015 و2018 وهي: سحب الاعتراف بإسرائيل، وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، الانفكاك من التبعية الاقتصادية. ويصبح المطلوب تنفيذ هذه القرارات وليس إحالتها إلى لجان متخصصة بدعوى البحث ودراسة آليات تطبيقها. نحن نعرف أن الإحالة هذه إلى ما يسمى لجان متخصصة إنما هدفه الحقيقي حذفها من جدول الأعمال، وتعطيل تنفيذها، أو الاستعاضة عنها «بمبادرات سلام» وهمية لا تملك مقومات النجاح. واستعادة لفكرة مؤتمرات فاشلة على غرار مؤتمري أنابوليس (2007) وباريس (2017) التي لم تقد إلى مفاوضات ذات مغزى، والتي لم تتجاوز حدود فتح الفراغ على مزيد من الفراغ في العملية السياسية. لذلك نؤكد على ضرورة وقف التلاعب بقرارات المجلس المركزي، ووقف سياسة الالتفاف عليها، ووقف سياسة إحالتها إلى لجان لدراستها، تحيلها هي بدورها إلى لجان أخرى، في لعبة باتت مكشوفة الأهداف والمقاصد. ولذلك نقول أيضاً، إن زرع الأوهام بإمكانية الوصول إلى نتيجة ما، تخدم مصالح  شعبنا، في عملية تفاوضية، بأسسها وآلياتها، ومرجعياتها، أثبتت أنها فاشلة، وفرت للجانب الاسرائيلي الغطاء لبناء الوقائع الميدانية على الأرض، من استيطان، وتهويد وزرع الضفة الفلسطينية والقدس المحتلتين بعشرات آلاف المستوطنين ومئات البؤر الاستيطانية، وتمزيقها بالطرق والجسور الالتفافية، ونهب مياهها الجوفية، بينما شعبنا يعاني كل أشكال القهر، والعسف، والظلم والاستبداد، على يد سلطات الاحتلال، من اعتقالات وإعدامات، وعرقلة الحياة اليومية وزرعها بالرعب.

·  أما الأمر الثاني الذي رأى فهد سليمان أن من شأنه أن يوفر لشعبنا وحركته الوطنية عناصر القوة فهو إعادة بناء الوحدة الوطنية عبر التمسك بقوة بالنتائج التي تحققت في أواخر العام 2017 على يد ورقة التفاهم بين فتح وحماس (12/10/2017) وبيان القاهرة (22/11/2017) الصادر عن اجتماع الفصائل، التي كانت قد وقعت اتفاق أيار(2011) للمصالحة الوطنية، في القاهرة. وأكد فهد سليمان أن المصلحة الوطنية تملي على حركتي فتح وحماس التحلي بأعلى درجات المسؤولية لعدم تبديد الفرصة المتاحة أمام شعبنا لاستعادة الوحدة الداخلية.

وإلى هذا، أكد فهد سليمان، في السياق نفسه، ضرورة السعي الجاد لاستعادة الطابع التمثيلي الشامل لمؤسسات م.ت.ف،  بتوفير مشاركة جميع مكونات الحركة الوطنية الفلسطينية في هذه المؤسسات، وخاصة في المجلسين الوطني والمركزي واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وقال أن دعوة المجلس الوطني للاجتماع في 30/4 يجب أن تحظى بالتحضير الجيد، لتحقق أهدافها، فنحن لسنا معنيين بعقد مجلس وطني وظيفته معالجة أزمة  هذه الحركة أو تلك، أو هذا الفصيل أو ذاك، ولسنا معنيين بعقد مجلس وطني وظيفته ترتيب البيت الداخلي لهذا التنظيم أو ذاك، بل نحن معنيون – أكد فهد سليمان- بعقد مجلس وطني، يعيد بناء وحدتنا الوطنية الجامعة والائتلافية على أسس ديمقراطية وتشاركية، تتسع للجميع دون استثناء، بالاعتماد  على البرنامج الوطني الموحد، برنامج المقاومة والانتفاضة وتدويل القضية والحقوق الوطنية، لذلك يفترض، لإنجاح أعمال هذا المجلس، الدعوة فوراً للجنة التحضيرية التي اجتمعت في بيروت ( 1/2017) برئاسة رئيس المجلس الوطني  سليم الزعنون لاستئناف أعمالها، واستكمال ما كانت قد بدأته، ودعوة لجنة تفعيل وتطوير مؤسسات م.ت.ف، التي تضم الجميع (من أمناء عامين) وأعضاء اللجنة التنفيذية ورئيسها، ورئيس المجلس الوطني، وشخصيات مستقلة، للاتفاق على البرنامج الوطني، والاستراتيجية الوطنية مستندين إلى وثائق الإجماع الوطني (غزة 2006 +القاهرة 2005 + 2011+ 2013 +2017) وأعاد فهد سليمان التأكيد على أن تصويب السياسة العامة، بالقطع مع اتفاقات أوسلو وبروتوكولات باريس، وتركيز الجهد على الوحدة الداخلية كأولوية وطنية، خطوتان استراتيجيتان، تؤسسان لاستعادة عناصر القوة الفلسطينية وتوفران شروط إعادة بناء مؤسسات م.ت.ف، على أسس ديمقراطية ائتلافية جامعة وتشاركية تسمح بتعبئة طاقات الشعب الفلسطيني في جميع مناطق تواجده. كما وبإعادة تحديد مهمات ووظائف مؤسسات السلطة الفلسطينية، سياسياً واجتماعياً، وأمنياً وثقافياً، واقتصادياً، بما يخدم خيار الانتفاضة.

وفي هذا الاطار، استطرد فهد سليمان قائلاً، نؤكد على الأهمية الفائقة للالتزام بتنفيذ قرارات المجلس المركزي، أعلى هيئة مشرعة ومقررة في م.ت.ف، في ظل انقطاع دورات المجلس الوطني منذ أكثر من عقدين من الزمن.

وانتقد فهد سليمان سلبيات استخدام هذه القرارات في غير مقاصدها كما جرى مع قرارات المجلس المركزي في دورة العام 2015 عندما تم الاتفاق مع الإدارة الأميركية على تجميد 3 قرارات ملزمة للجنة التنفيذية وهي : وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، مقاضاة اسرائيل على جرائم الحرب أمام محكمة الجنايات الدولية، وطلب الانضمام إلى 22 وكالة دولية حذرت الولايات المتحدة السلطة الفلسطينية من الاقتراب منها. كل هذا مقابل تعهد واشنطن بعدم نقل سفارتها إلى القدس، إلى جانب تجميد البناء الاستيطاني خارج الكتل الاستيطانية، بذريعة أن مصير هذه الكتل هو الضم لإسرائيل، وبالتالي لا ضرر وطنياً من مواصلة البناء فيها.

وقال فهد سليمان: جميعنا شاهد على هذه المقايضة البائسة التي لم تحل دون نقل السفارة إلى القدس، لا بل والذهاب حتى الاعتراف بها عاصمة لإسرائيل، هذا إلى جانب ارتفاع وتيرة الاستيطان، وتبييض البؤر التي أقرت الولايات المتحدة نفسها أنها "غير شرعية"، والشروع باستحداث مستوطنات جديدة، إلى جانب مواصلة تهويد القدس لإفراغها من أبنائها المقدسيين.

وختم فهد سليمان كلمته في مهرجان العيد الـ 49 لانطلاقة الجبهة بتوجيه التحية إلى شعبنا، وقواه السياسية، وذكرى شهدائه، وعائلاته، وإلى أبطالنا الأسرى في سجون الاحتلال، مؤكداً مواصلة الجبهة الديمقراطية السير على الطريق الذي رسمته لنفسها، مهما غلت التضحيات■نأ

الاعلام المركزي

في جريمتين منفصلتين لم يُشَكِّلا أيّ تهديد لحياة جنودها

في جريمتين منفصلتين لم يُشَكِّلا أيّ تهديد لحياة جنودها

قوات الاحتلال تقتل مدنينِ فلسطينيينِ، يعاني أحدهما من إعاقة في النطق، شمال وجنوب الضفة الغربية

في جريمتين منفصلتين من جرائم الاستخدام المفرط للقوة المسلحة، قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اثنين من المدنيين الفلسطينيين. قُتِلَ الأول، وهو يعاني من إعاقة في النطق، أثناء مشاركته في تظاهرة سلمية جرى تنظيمها وسط مدينة الخليل، فيما قُتِل الثاني، أثناء مشاركته بالتصدي لمجموعة من المستوطنين هاجمت، وتحت حراسة قوات الاحتلال، أطراف قرية عوريف، جنوب مدينة نابلس. المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يدين هاتين الجريمتين الجديدتين، ويحمّل حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن توتير الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي يترافق معها تصعيد المستوطنين لاعتداءاتهم ضد المدنيين الفلسطينيين، وبخاصة في المناطق الجنوبية لمحافظة نابلس. ويدعو المركز المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتدخل الفاعل لوقف جرائم قوات الاحتلال والمستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم، والعمل على توفير الحماية الفعلية لهم.

 واستناداً لتحقيقات المركز حول الجريمة الأولى، ففي أعقاب انتهاء صلاة يوم الجمعة الموافق 9/3/2018، تجمهر عشرات الفتية والشبّان الفلسطينيين في منطقة باب الزاوية، وسط مدينة الخليل. قذف المتظاهرون الحجارة تجاه الحجاز العسكري المقام على مدخل شارع الشهداء المغلق، المسمى "حاجز الكونتينر 56". انتشر عدد من جنود الاحتلال في المكان، وأطلقوا القنابل الصوتية وقنابل الغاز تجاه راشقي الحجارة، وطاردوهم بين المحال التجارية في منطقة أبو الحمص. تراجع المتظاهرون، فيما اقتحم جنود الاحتلال كراج عبد الجبار للمركبات، وتمركزوا خلف أحد جدران مدرسة خديجة عابدين، فألقى عدد من المتظاهرين الزجاجات الحارقة من مسافات بعيدة تجاههم. وعلى الفور أطلق جنود الاحتلال الأعيرة النارية بشكل كثيف تجاه الشبان المتواجدين في طريق أبو الحمص، ومن مسافة تقدر بحوالي 200م، ما أسفر عن إصابة المواطن محمد زين فزاع الجعبري، 24 عاماً، بعيار ناري في الجهة اليمنى العلوية من الصدر، وهو يعاني من إعاقة في النطق. نقل المصاب بواسطة سيارة خاصة إلى مستشفى الخليل الحكومي، والذي يبعد حوالي 300م عن مكان الأحداث، وفي حوالي الساعة 3:40 مساء اليوم نفسه هناك أعلنت المصادر الطبية عن وفاته.

واستناداً  لتحقيقات المركز حول الجريمة الثانية، ففي حوالي الساعة 6:00 مساء يوم السبت الموافق 10/3/2018، هاجمت مجموعة من المستوطنين، انطلاقاً من مستوطنة "يتسهار" المقامة في الجهة الشمالية من قرية عوريف، جنوب مدينة نابلس، يرافقهم ثلاثة من جنود الاحتلال الإسرائيلي، الأطراف الشمالية للقرية. تمركز المستوطنون في محيط خزان المياه المغذي للقرية في منطقة "الصفافير"، فتوجه عدد من المواطنين ورشقوا المستوطنين وجنود الاحتلال الذين كانوا يؤمنون حمايتهم بالحجارة. وعلى الفور أطلق الجنود قنابل الغاز والقنابل الصوتية والأعيرة النارية والمعدنية تجاه المتظاهرين الذين كانوا يلقون الحجارة ويستترون خلف جدران خزان المياه. استمرت المواجهات حوالي نصف ساعة، وبدأ المستوطنون الذين كان يحملون العصي والمقاليع بالتراجع مسافة تقدر بحوالي 100م عن الخزان، أما الجنود فبقوا في محيط الخزان. انبطح جنديان على الأرض، وأخذا وضعية القنص، وبقي الثالث واقفاً. وفور أن شاهدا المواطن عمير عمر عمير شحادة، 20 عاماً؛ والطفل همام محمد مفلح صفدي، 14 عاماً؛ يخرجان من خلف جدار الخزان، ويطلان عليهما، أطلقا عيارين ناريين تجاههما، فأصيب شحادة بعيار ناري في الكتف الأيسر، ودخل في الصدر واستقر في القلب، ولقي حتفه بالمكان، وأما الطفل صفدي فأصيب بعيار ناري في أعلى الفخذ الأيسر. نقل الطفل المصاب بواسطة سيارة مدنية إلى عيادة الطبيب عاطف حافظ عامر وسط قرية عوريف، وبعد تقديم الإسعافات الأولية له جرى نقله إلى مستشفى جامعة النجاح التعليمي في مدينة نابلس. وذكر الطبيب عامر أن العيار الناري قطع الشريان الرئيس في الفخذ، وخرج من العظم، وقال بأن إصابته كانت قاتله لولا لطف الله.

 المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وفي الوقت الذي يدين فيه هاتين الجريمتين الجديدتين، فإنّه ينظر بخطورة بالغة إلى استخدام القوة المميتة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين المشاركين في التظاهرات السلمية، وبما يخالف معايير القانون الدولي الإنساني. كما وينظر المركز بذات الخطورة للحماية التي توفرها تلك القوات للمستوطنين الذين يهاجمون المواطنين الفلسطينيين الآمنين في منازلهم.

 وبناءً على ما تقدم، يدعو المركز المجتمع الدولي والهيئات الأممية للتدخل لوقف جرائم الاحتلال وانتهاكاته المتصاعدة، والعمل على توفير حماية دولية للفلسطينيين في الأرض المحتلة. ويجدد المركز مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، علماً بأن هذه الانتهاكات تعد جرائم حرب وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

صيدم: جريمة اقتحام بيرزيت واعتداءات الاحتلال بحق التعليم لن تمر دون حساب

أكد وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم أن انتهاك حُرمة جامعة بيرزيت، واختطاف رئيس مجلس طلبتها واعتقاله، جريمة يجب ألاّ تمرّ دون حساب، داعياً جميع المؤسسات الحقوقية والقانونية، المحليّة والدولية، تحمل مسؤولياتها إزاء هذه الانتهاكات والجرائم، والتدخّل على أعلى المستويات لوقفها ولجمها.جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الوزارة، اليوم الأحد، بحضور وكيلها د. بصري صالح، ووكيل وزارة الإعلام فايز أبو عيطة ورئيس جامعة بيرزيت د. عبد اللطيف أبو حجلة، والوكلاء المساعدين في وزارة التربية أ. عزام أبو بكر و م. فواز مجاهد و د. إيهاب القبج، والمديرين العامين في الوزارة وعدد من مديري التربية والتعليم العالي وحشد من الأسرة التربوية. واعتبر صيدم أن ما حدث في بيرزيت هو إرهاب دولة منظّم، وغطرسة لا سابق لها، حيث تم توثيقها بالصوت والصورة، "لذا نؤكد على أن الاتحاد الدولي للجامعات، واتحاد الجامعات العربية، والهيئات البرلمانية، والمؤسسات الحقوقية، والهيئات الأكاديمية مطالبة اليوم أكثر من ذي قبل بتحمّل مسئولياتها لرفع الصوت عالياً تجاه هذه الانتهاكات التي تتنكر لكل ما يجب على سلطة الاحتلال مراعاته من التزام بحرمة المؤسسات التعليمية".وأضاف الوزير: "جئنا اليوم لنقول للمحتل: كفى غطرسة وانتهاكا لحقوق أبنائنا بعد أن أوغل الاحتلال في تعدياته على التعليم في فلسطين، "إذ نلتقي بكم لتسليط الضوء على جرائم الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته ضد هذا القطاع التعليم بأفراده ومؤسساته".

وقال صيدم إن انتهاكات الاحتلال ليست جديدة، "وأن الجديد هذه المرّة أن الاحتلال آثر الإمعان في جرائمه عبر ممارسة انتهاك مزدوج بحقّ الصحافة والتعليم العالي في آن واحد؛ عبر عربدة غير مسبوقة كان مسرحها أرض جامعة بيرزيت، إذ تم انتهاك حرمة الجامعة وحرمة الصحافة معا، بعد أن تقمّص مستعربون من جيش الاحتلال شخصيات صحافيين، ليختطفوا رئيس مجلس الطلبة بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح؛ وتهديد حياة المئات من طلبة الجامعة، وأيضاً اعتقال منسق الشبيبة الطلابية في الجامعة يوسف الشايب سابقاً، ليبلغ عدد الطلبة الجامعيين المعتقلين في معتقلات الاحتلال أكثر من (340) طالباً وطالبةً".وتابع الوزير: "لقد تكررت انتهاكات الاحتلال بحق هذه الجامعة؛ في خرقٍ فاضح وواضحٍ لكل الأعراف والمواثيق الدولية، التي تكفل حماية المؤسسات التعليمية والأكاديمية وتجرّم انتهاك حرمتها"، لافتاً إلى أن هذا الانتهاك سبقته اعتداءات مستمرة على حرم جامعة فلسطين التقنية – خضوري بطولكرم وعلى فرعها في العروب، ومداهمات مستمرة لجامعة القدس، وتضييق الخناق على الأكاديميين من حملة الجوازات الأجنبية، بما يشير إلى أن التعليم وخاصة التعليم العالي في دائرة الاستهداف المستمر من الاحتلال.وطالب صيدم بالإفراج عن الطلبة الأسرى من قطاعي التعليم العام والعالي وآخرهم رئيس مجلس الطلبة في جامعة بير زيت، وضرورة اتخاذ موقف واضح تجاه انتهاكات الاحتلال بحق المؤسسات التعليمية وعدم رضوخ البعض للإملاءات الإسرائيلية، مشدداً على أهمية التصدي للانتهاكات الإسرائيلية تجاه المؤسسات التعليمية، مطالباً بموقف دولي واضح، "مؤكدين إصرارنا وإيماننا المطلق بأننا سنبقى صامدين في ساحة القتال للدفاع عن التعليم بكل ما أوتينا من قوة، ولن نترك مؤسسة محلية أو إقليمية أو دولية إلا وسنطرق أبوابها لحماية مستقبل أبنائنا".واستطرد صيدم أنه "وليس ببعيد عن الجامعات وفي سياق تصعيدي آخر وعلى صعيد مدارس الوطن، والتي هي على موعد دائم مع اعتداءات الجيش الإسرائيلي وقطعان المستوطنين، فقد تعرض 80279 طالباً/ة، و4929 معلماً/ة لاعتداءات متكررة من جيش الاحتلال والمستوطنين المتطرفين؛ تنوعت ما بين ارتقاء طلبة شهداء وسقوط جرحى في صفوفهم، واعتقال آخرين وفرض الإقامة الجبرية على بعضهم، وتأخيرهم على الحواجز وحرمانهم من الوصول الآمن للمدارس من خلال إغلاق الحواجز والبوابات .. فلدينا طلبة ثانوية عامة في معتقلات الاحتلال؛ منهم عهد التميمي، وآخر محاولات اعتقال الطلبة؛ كانت لطالب ثانوية عامة من مدرسة اللبن-الساوية مؤخراً".واستعرض وزير التربية انتهاكات الاحتلال بحق الأسرة التربوية، لافتاً إلى ارتقاء تسعة شهداء من الطلبة خلال العام الماضي، فيما جرح 603 منهم، و55 من المعلمين والإداريين؛ فيما بلغ عدد المعتقلين من الطلبة والمعلمين والموظفين من كافة المديريات 311 معتقلاً،  مشيراً إلى تعرّض 95 مدرسة لاعتداءات الاحتلال، تنوعت ما بين اقتحام وإطلاق الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز والصوت وإلحاق الخسائر المادية بها وتعطيل الدوام سواءً بشكل كلي أو جزئي وإصدار الإخطارات بحق المدارس، علاوةً على حالات الحبس المنزلي للعشرات من طلبة القدس على مدار العام الدراسي.وأضاف صيدم أن انتهاكات الاحتلال أدّت إلى ضياع 91535 حصة تعليمية، إضافةً لتسليم 15 مدرسة إخطارات متكررة، تنوعت ما بين أوامر الهدم أو وقف البناء، مستشهداً بمدارس اللبن- الساوية، ومدارس حوارة جنوب نابلس والتي هي على موعد مع انتهاكات شبه يومية من قبل جيش الاحتلال، وكذلك مدارس القدس والبلدة القديمة من الخليل؛ "إذ يمعن الاحتلال في الاعتداء على الطلبة والمعلمين وعلى مكونات المسيرة التعليمية كلها، وكذلك في قطاع غزة الصامد، الذي تعاني مدارسه ومؤسساته التعليمية من الحصار الجائر نتيجة الاحتلال، وما تعرضت له هذه المؤسسات من عمليات قصف همجي؛ ما تزال آثارها ماثلة حتى الآن؛ خاصةً تلك التي تسبب بها العدوان الأخير على القطاع، فقبل أيام تم افتتاح مدرسة في غزة أعيد بناؤها بعد أن دمرها الاحتلال بشكل كامل خلال عدوانه الأخير، فقد جاء ذلك في خضم معاناة مدارس أخرى من التنكيل المتواصل وعلى رأسها مدارس الخضر وجبّ الذيب في بيت لحم، وأبو النوار في بادية القدس، وتلك الواقعة على الطرق الالتفافية".ولفت الوزير إلى أن آخر اعتداءات الاحتلال على المدارس؛ كان استهداف مدرسة بنات خديجة عابدين وسط الخليل، حيث تسبب الاعتداء في تحطيم أبواب المدرسة ونوافذها ومصادرة الكاميرات، والخسائر المادية الكبيرة، متسائلاً عن دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر؟ ولماذا لا يتم إنشاء مكتب دائم لها في قلب البلدة القديمة من الخليل، مؤكداً استعداد الوزارة لتوفير مكتب للجنة في إحدى مدارس المدينة، وأن من المهم رؤية آثار عمل اللجنة على أرض الواقع.وتابع صيدم: "ليس بعيداً عن عمليات القتل والاقتحام والاعتقال، فجميعكم يدرك واقع التحديات التي يتعرض لها القطاع التعليمي في المدينة المقدسة، وتحديداً الهجمة الشرسة التي يشنها الاحتلال ضد مناهجنا الوطنية، وهي حملة تبدأ بحوافز مادية ومخصصات تقدمها البلدية للمدارس التي تدرّس منهاج محرّف حافل بالتشويه والتغيير والاستبدال والطمس، وأن الهجمة على التعليم في القدس تندرج في إطار محاولات دائمة لاحتلال الوعي الجمعي، وفصل الأجيال المقدسية الصاعدة عن تاريخها وثقافتها وحضارتها وقيمها".وأشار إلى أن حملات استهداف المناهج تركز على محاور تتمثل بالسعي لزيادة استخدام المنهاج المحرّف في المدارس الفلسطينية عن طريق منح حوافز مادية، وتحريف بعض الحقائق، وحذف موضوعات جعلت المنهاج مبتوراً، لأن الموضوعات المحذوفة مهمة لتحقيق الترابط في المنهاج، هذا بالإضافة      للحيلولة دون وصول الكتب للقدس، لافتاً إلى أنه تم استصدار استثناء بطباعة الكتب في مطابع القدس، رغم محاولة الاحتلال منع إدخال الكتب لمدارس البلدة القديمة مع بداية العام الدراسي، وأيضاً شطب صور، وتلاعب بالخرائط، وتقديم معلومات تاريخية مشوهة، حتى وصل الأمر القيام بمحاولات خداع بدائية تتمثل بتقديم كتب بغلاف للمنهاج الجديد، وفي الداخل المنهاج القديم بل والمحرّف.وأكد صيدم أن الهجمة على المنهاج الفلسطيني في القدس تتصاعد، "ففي الوقت الذي تتعرض فيه البيوت للهدم والأرض للتجريف، تتعرض المناهج للتشويه والتحريف، بما يؤكد أن هجمات الاحتلال تطال المبنى والمعنى"، مضيفاً أن هذه المعركة على المناهج  تندرج في إطار سياسات الأسرلة والتهويد "والتي لن تكسرنا؛ بل سنبقى لها بالمرصاد، ففي مواجهة الانتهاكات بحق التعليم في مدينة القدس؛ أطلقنا البرنامج الوطني لحماية التعليم في المدينة، واتخذنا خطوات تسهيلية لدعم أبنائنا في إطار الدراسة الجامعية بمصادقة مجلس التعليم العالي لهذا العام، واستكملنا صرف مكافآت لقرابة 1200 إداري ومعلم، بما يؤكد أننا نسعى رغم شح الإمكانيات لننتصر للتعليم في القدس بالممارسة الفعلية، وأن هناك متابعات حثيثة وجهود كبيرة تبذلها الأسرة التربوية وعديد الشركاء الوطنيين والدوليين للدفاع عن التعليم في المدينة المقدسة وإفشال كل المخططات الخبيثة التي تطال المناهج"، موجهاً دعوة لكل الأحرار لفضح الاحتلال وتعرية حججه واتهامه للمناهج الوطنية ووصمها بالتحريض.وأشار إلى تزايد تضييق الخناق على تواصل الوزارة مع مدارس في القدس، وتحديداً بعد إعلان ترمب، حيث تم منع إقامة تكريم للمتقاعدين، ومنع تنظيم زيارة لإعادة افتتاح مدرسة تمّ ترميمها بالتعاون مع وزارة السياحة، وتصريحات لساسة إسرائيليين بإعاقة أي جهد لنا في قلب القدس.وفي سياق متصل، قال الوزير صيدم إن سلطات الاحتلال تسعى إلى رفع نسبة خريجي المدارس الفلسطينية المستحقين لشهادة البجروت من 12% إلى 26%، متطرقاً لقرار مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون خاص بتطبيق القانون المدني الإسرائيلي على ما يسمى مؤسسات التعليم العالي في "المستوطنات الإسرائيلية"، عبر إخضاعها إلى وزارة المعارف الإسرائيلية مباشرة، حيث جدد صيدم التأكيد على أن كل المؤسسات التعليمية في "المستوطنات" باطلة، وأن الوزارة لن تعترف بالشهادات الصادرة عن هذه المؤسسات، محذراً من هذه الخطوة الخطيرة التي تشكل خرقاً للقرارات الدولية التي أقرّت أن المستوطنات تشكّل جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي، وانتهاكاً مباشراً للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية وقرارات مجلس الأمن.ووجه الوزير رسالة واضحة لجميع الغيورين على التعليم وللشركاء الوطنيين والدوليين؛ دعاهم فيها لضرورة الوقوف في صف الوزارة والدفاع عن قطاع التعليم ومؤسساته، والدفاع عن حق أطفال فلسطين في التعليم في ظل بيئة آمنة، مذكراً بأن الوزارة وقعت منذ فترة برتوكول المدارس الآمنة الدولي بينما يرفض الاحتلال ذلك، "لذا نطالب اليوم المؤسسات الدولية بحماية مؤسساتنا التعليمية وأبنائنا، ولجم هذه الممارسات التي تكشف كل يوم عن وجه المحتل البشع، وتدلل على إمعانه في مسعاه لتدمير مستقبل أجيال شابة تردد كل صباح: "صعدت الجبالَ وخُضت النضالَ ... قهرتُ المحالَ، حطّمت القيود"، "فهذه الأجيال لن تقبل أن تهان كرامتها وهي متشبثة بسلاح العلم والمعرفة، الذي سيهزم قوى الظلام والتطرّف".من جهته، أوضح وكيل وزارة الاعلام د.أيو عيطة إلى أن الحكومة ستعمل مع الجهات الدولية المختصة للتصدي للمحاولات التي تستهدف التعليم والصحافة في فلسطين، حيث بلغ عدد الانتهاكات الإسرائيلية بحق الصحفيين الفلسطينيين عام 2017 (621) انتهاكا بواقع (458) صحفيا منهم (73) صحفية و(385) صحفيا وحيث تعرض ذات الصحفي لاكثر من انتهاك في فترات زمنية مختلفة على مدار العام، وكان النصيب الأكبر من هذه الانتكات في مدينة القدس من حيث حجم الانتهاكات وعددها وبواقع (153) اعتداء، وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت وصادرت معدات وأجهزة لـ (48) مؤسسة إعلامية.وشهدت هذه الانتهاكات أعلى نسبة لها عقب قرار ترامب الفردي فيما يتعلق بتغيير الستاتيكو السياسي لمدية القدس خلافا لقرارات الأمم المتحدة السابقة باعتبارها مدينة تحت احتلال، وحيث رصدت الوزارة أيضا ارتفاعا مقلقا بحجم ونوع الاعتداءات الصحفية بحق الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية في العام 2018، حيث سجلت الوزارة (70) انتهاكا ضد الإعلاميين الفلسطينيين والاعتداء على (8) طواقم إعلامية في مختلف المحافظات، كانت أغلبها تجاه الصحفيين/ات وطواقم الاعلام التابعة للاعلام الرسمي الفلسطيني ما يؤكد التحذيرات التي اطلقتها الوزارة من خطورة ونتائج التحريض الإسرائيلي الحكومي والإعلامي ضد الاعلام الفلسطيني الرسمي خصوصا والاعلام الفلسطيني على وجه العموم والذي يتمثل في حملة ممنهجة وواضحة وقاسية تجاهه.ودعا د.أبو عيطة منظمة اليونسكو والاتحاد الدولي للصحفيين للتصدي لهذه الانتهاكات والوقوف على خطورة التحريض الاسرائيلي المستمر ضد مؤسساتنا الإعلامية والصحفيين العاملين في الأرض المحتلة والتدخل لايقافه ومنع استمرار نتائجه الكارثية على مجمل الأوضاع الإعلامية في فلسطين. وأكد أبو عيطة أن الاحتلال يضرب بعرض الحائط كافة المواثيق والقوانين الدولية، موضحاً أن وزارة الإعلام والمؤسسات الرسمية ستواصل سعيها من أجل فضح هذه الانتهاكات ومواصلة النضال العادل حتى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.بدوره، أكد أبو حجلة أن ممارسات الاحتلال؛ ومنها استهداف جامعة بيرزيت لن يكسر شوكة هذه الجامعة، منوهاً إلى أن اقتحام الجامعة مثل حدثاً غريباً على الطلبة والعاملين في الجامعة.وأردف أبو حجلة قائلاً: "نستنكر هذه الممارسات ونطالب المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية واتحادات الجامعات في العالم؛ التدخل الفوري لحماية مؤسسات التعليم العالي".واستعرض سلسلة الاعتداءات التي ارتكبها الاحتلال بحق الجامعة منذ السبعينيات حتى اللحظة، مؤكداً أن الجامعة ستواصل مسيرتها التطويرية بالرغم من كل هذه الانتهاكات.

رئيس الوزراء يصدر قراراً بتكليف أبو عيطة مسيراً لأعمال وزارة الإعلام

رئيس الوزراء يصدر قراراً بتكليف أبو عيطة مسيراً لأعمال وزارة الإعلام

أكد دولة رئيس الوزراء د.رامي الحمد لله على أهمية النهوض بالواقع الإعلامي فى فلسطين لمواجهة التحديات الماثلة أمام القضية الوطنية الفلسطينية، وفضح جرائم الإحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق شعبنا ومقدساته.جاء ذلك خلال لقاء دولته مع وكيل وزارة الإعلام د.فايز أبو عيطة اليوم الاحد في مقر مجلس الوزراء في رام الله، حيث أصدر دولته قراراً بتكليف الأخير مسيراً لأعمال وزارة الإعلام بالصلاحيات الممنوحة لرؤساء الهيئات والمؤسسات الحكومية.من جانبه أكد أبو عيطة على أهمية توحيد الرسالة الإعلامية الوطنية وتوفير البيئة الإعلامية الصحية لعمل وسائل الإعلام الفلسطينية بما يخدم تطوير الواقع الإعلامي في فلسطين.

المديرية العامة للشرطة – انجزت الشرطة 3238 قضية خلال الاسبوع الماضي

المديرية العامة للشرطة – انجزت الشرطة 3238 قضية خلال الاسبوع الماضي .

وذكر بيان ادارة العلاقات العامة والاعلام بالشرطة، ان عدد القضايا الجنائية المنجزة بلغ 3238 قضية، حيث انجزت ادارة المباحث العامة 114 قضية ودورت 28 قضية اخرى، فيما انجز قسم التحقيق 372 قضية ودور 79 قضية، وانجز قسم التنفيذ 2752 قضية ودور 1586 قضية اخرى .واضاف البيان، أن إدارة مكافحة المخدرات ضبطت 354,6 غرام مواد مخدرة ،2002 اكياس تغليف ، حبوب مخدرة 3 حبه ، بالأضافة الى 14 أدوات للتعاطي .وسجلت ادارة المرور 239 حادث سير نتج عنها  مصرع شخصين  ،197 إصابة ، وفحصت 7381 مركبة وأنزلت عن  الشارع 285 مركبة لا تتوفر بها شروط السلامة العامة، فيما حررت 3867 مرورية، وحجزت 205 مركبة للتأكد من قانونيتها وأتلفت 299 مركبة غير قانونية واشار البيان، ان شرطة السياحة والاثار سجلت دخول 122754 سائح ، فيما بلغ عدد النزلاء 36978 نزيل في محافظات الضفة، وفيما يخص قضايا  السياحة والاثار فقد تم إنجاز 22 قضية ، وجاري متابعة 8 قضايا اخرى  وضبطت  1155 قطعة أثرية و8 أجهزة للكشف عن المعادن   .

مدير عمليات الاونروا بغزة خلال لقاء حواري في نقابة الصحفيين 

نظمت اليوم نقابة الصحفيين الفلسطينيين لقاءً حواريًا شارك فيه ماتياس شمالي مدير عمليات الأونروا والدكتور تحسين الأسطل نائب نقيب الصحفيين بحضور أعضاء الأمانة العامة والمجلس الإداري للنقابة والعديد من الصحفيين والإعلاميين ومراسلي وكالات الأنباء العربية الدولية وذلك بمقرها بمدينة غزة أداره الدكتور إبراهيم زقوت مسئول لجنة أخلاقيات المهنة بالمحافظات الجنوبية .وفي بداية اللقاء رحب الدكتور تحسين الأسطل نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين بالسيد ماتياس شمالي واستجابته لحضور اللقاء ، وأكد على ضرورة قيام الوكالة الدولية بتقديم كافة خدماتها للاجئين الفلسطينيين في ظل تحريض نتنياهو على وكالة الأونروا ومطالبته بتقليص إضافي على خدماتها وصولا لانهائها, الأمر الذي يزيد من معاناة الشعب الفلسطيني نتيجة تنصل الاحتلال وحليفتها الولايات المتحدة من أدوارها اتجاه اللاجئين الفلسطينيين والتي كفلتها المواثيق والقرارات الدوليةوأضاف أنه ليس المطلوب حلاً إنسانياً رغم البعد الإنساني للقضية بل المطلوب حل عادل يضمن عودة اللاجئين إلى ديارهم التي طردوا منها كما نصت القرارات الدوليةوأشار الأسطل إلى أن قضية اللاجئين الفلسطينيين هي أطول معاناة إنسانية مستمرة في التاريخ الحديث ولا زالت الأمم المتحدة تتعامل معها كقضية إنسانية ، فيما تريد الولايات المتحدة وإسرائيل حلها على أساس تنازل سياسي مجحف بحق الفلسطينيين من خلال الضغط على القيادة الفلسطينية للتنازل عن حقوق الشعب الفلسطينيوأوضح أننا كشعب فلسطيني لن نقبل بأي حل لا يلبي طموحات الشعب الفلسطيني ويكفل حقوقه ، وما رفضناه سابقا لن نقبل به حاليا ونعتبر أن حق اللاجئين جزء من معركة الاستقلال التي تخوضها  القيادة الفلسطينية في المحافل الدولية ، ونتوقع كفلسطينيين أن يعمل السيد شمالي ضمن هذه الصورة ووفق التفويض الأممي الخاص باللاجئين الفلسطينيين كما وضحه القرار 302 للأمم المتحدة لعام 1949.وفي بداية مداخلته رحب السيد ماتياس شمالي مدير عمليات الاونروا بعقد هذا اللقاء مع الصحفيين وأبدى سعادته بالدعوة التي وجهت له من نقابة الصحفيين الفلسطينيين، وبين أن عمله الذي بدأ قبل خمسة أشهر أتاح له الالتقاء  بأشخاص رائعين والتحاور معهم حول مجمل عمليات الأونروا.وأوضح أن ما يحتاجه اللاجئون الفلسطينيون لا يقتصر على التدخل الإنساني فحسب بل  يتعداه إلى ضمان حق العمل والتنقل والسفر،  وأنه وفق الاعتقاد الجازم يمكن تحويل الوضع السيئ الذي يعيشه اللاجئون الفلسطينيون إلى وضع ايجابي وفق الإمكانات التي يمتلكها الشعب الفلسطيني.وأشار شمالي إلى أن الإعلام العالمي ساعد في رسم صورة سلبية للفلسطينيين واللاجئين في قطاع غزة يملئها الإرهاب والفقر، وهو ما يتطلب دورا منه بصفته الأممية لنقل انطباع وصورة نمطية ايجابية عن قطاع غزة ، وهي نقطة لابد أن يعمل معه الجميع في تحقيقها لتغييرها.وأكد شمالي انه من السذاجة الحديث عن الوضع الايجابي في قطاع غزة والتغاضي عن الأوضاع الصعبة التي يمر بها قطاع غزة خاصة في ظل الأخبار المؤسفة التي نسمع عنها وحالات الانتحار في صفوف الشباب التي تم تسجيلها ، ومنها حالة لأحد الطلاب في مدارس الاونروا الأمر الذي يدلل على مستوى الإحباط الذي يحياه اللاجئين الفلسطينيون في قطاع غزة.وأضاف شمالي أن الدراسات التحليلية التي تمر تجريها الاونروا عبر خدماتها لنحو مليون وثلاث مائة ألف لاجئ فلسطيني أثبتت أن 77% من اللاجئين في قطاع غزة يعيشون تحت خط الفقر من مجموع مليون فلسطيني تقدم لهم الأونروا المساعدات الغذائية.وعبر شمالي عن أسفه لما وصلت إليه حالة الشباب الفلسطيني ، مؤكداً أنه من العار علينا أن ننظر إلى هؤلاء الشباب وهم يقومون بالانتحار دون أن نتدخل لإنهاء معاناتهم، مطالبًا المجتمع الدولي بتقديم المساعدات للاجئين .وعن الأوضاع الصعبة التي تعانيها الأونروا أوضح شمالي أن هناك انخفاض دراماتيكي في التمويل نجم عن القرار الأمريكي الأمر الذي يؤثر على مجالات خدمات الأونروا المقدمة للاجئين الفلسطينيينوعن موازنة البرامج الأساسية للاونروا بين شمالي أنه حتى هذه اللحظة لم يتم تغطية ثلث موازنة الأونروا الخاصة بالتعليم ورواتب 19 ألف مدرس يعملون في مدارسها ، وهي سابقة لم تمر في مدارس الأونروا ، وسيكون لها آثار سيئة إن لم يتم توفيرها حتى نهاية مايو القادم مما سيعرض عمليات الأونروا للخطر.وفيما يخص برنامج الاستجابة الطارئة أوضح شمالي أن  الأونروا تلقت 90 مليون دولار من الولايات المتحدة خلال العام الماضي من مجموع 135 مليون دولار صرفت ضمن البرنامج لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين فيما لم تستلم الأونروا أي مبلغ خلال العام الجاري بناءً على القرار الأمريكي بتقليص المساعدات المقدمة منها للوكالة الدولية الأمر الذي دفع الاونروا إلى اتخاذ قرار بوقف برنامج العقود مطلع يناير 2018 وهو ما سيعرض عمليات الأونروا الخاصة ببرنامج الاستجابة الطارئة والمساعدات الغذائية للخطر .وعن مشاريع الاعمار التي تقوم الاونروا بتنفيذها أوضح شمالي أنه خلال السنوات الماضية تلقت الأونروا مبلغ 80 مليون دولار لتنفيذ 60 مشروع اعمار فيما تلقت هذا العام 40 مليون دولار لأقل من 30 مشروع في ظل الكثير من مشاريع الإعمار التي يحتاجها اللاجئون الفلسطينيون في قطاع غزةوبخصوص العقود المؤقتة أوضح أن نقص التمويل على خدمات الاونروا وتقيلص  تنفيذ مشاريع الاعمار التي تقوم بها الاونروا كان السبب الرئيسي لإنهاء عقود العديد من المهندسين المشرفين على تلك المشاريع وهو أحد الأمثلة على تأثير نقص التمويل على خدمات الأونروا وموظفيها .وحول تفويض الأونروا الذي منحته الجمعية العامة للأمم المتحدة وفق القرار (302) أشار شمالي إلى أن الغالبية من دول الأعضاء في المنظمة الدولية لم يحدثوا تغيرا في هذا التفويض وهو مستمر حتى إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين وإن تطبيق هذا التفويض يحتاج إلى دعم مستمر للقيام بالمهام المطلوبة وهو مصدر قلق في ظل الأوضاع المالية الصعبة للوكالة الدولية.وأكد شمالي في نهاية حديثة أن الأونروا تبذل أقصى ما في لتقديم الخدمات اللازمة للاجئين الفلسطينيين مع إيمانه العميق بان العنصر الأساسي الذي يجب أن يتغير هو رفع الحصار عن قطاع غزة ، إلى جانب قيام القيادة الفلسطينية بالعمل على إنجاز المصالحة الفلسطينية ، وإيجاد قيادة صالحة للشعب الفلسطيني، وهي أمر مهم لتحسين الظروف المعيشية للاجئين الفلسطينيين وحصولهم على وضع أفضل

قلقيلية : ورشة عمل حول دور الوساطة والمفاوضات في حل النزاعات

قلقيلية : ورشة عمل حول دور الوساطة والمفاوضات في حل النزاعات

برعاية اللواء رافع رواجبة محافظ محافظة قلقيلية نظمت الدائرة القانونية في المحافظة ودائرة السلم الأهلي ورشة عمل تناقش دور الوساطة والمفاوضات في حل النزاعات، قدمها هاني سميرات رئيس وحدة الوساطة البديلة في مؤسسة تعاون لحل الصراع، وذلك في دار المحافظة.وشارك في الورشة المحافظ، وممثلين عن المؤسسات والبلديات ولجان الإصلاح في المحافظة، والمحامين.وخلال الورشة ثمن المحافظ الدور الذي تقوم به لجان الإصلاح في تعزيز السلم الأهلي والأمن المجتمعي، مشيرا إلى أن دورها مكمل لدور المحاكم والقضاء، مؤكدا أن الهدف منها هو السيطرة على النزاعات وحل الخلافات بأسرع وقت ممكن، كي لا تنعكس آثار النزاع على السلم الأهلي والأمن المجتمعي، مؤكدا على انه يجب أن تتركز طاقات شعبنا في مواجهة الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، آملا من الورشة الخروج بمخرجات ايجابية تساهم في تعزيز السلم الأهلي والأمن المجتمعي.بدوره أشار هاني سميرات إلى حجم الخلافات الموجودة في القضاء، منوها إلى ازديادها عن الأعوام السابقة، وقال " أن الوسائل التقليدية في حل النزاعات تعتمد على الحكم ولا تعتمد على إرضاء أطراف النزاع وتلبية مصالحهم"، مشيرا إلى أن النزاع له ثلاثة مستويات يجب أخذها بعين الاعتبار وهي المواقف والمصالح والاحتياج، وخلال الوساطة يراعى أن يكون الخصمان رابحان من اجل حل النزاع بشكل نهائي.وجرى خلال الورشة مناقشة مهارات التفاوض والوساطة في حل النزاعات بهدف تمليك رجال الإصلاح والعشائر هذه المهارات.

   

العلاقات العامة والإعلام